به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعتباری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان برای تامین قیر در لایحه بودجه 1402 در نظر گرفته شده است

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۶۲۴۰

خبرگزاری آریا - نایب رئیس مجلس گفت: در سال 1402 هم نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی، عمران و برنامه بودجه اعتباری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان براساس توافقی که بین وزارت نفت، دولت و مجلس اتفاق افتاده برای تامین قیر مصوب کردند و در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، علی نیک زاد ثمرین پس از نشست با مسئولان دستگاه های اجرایی مختلف در رابطه با توزیع قیر در سال جاری، گفت: در بند (ز) تبصره یک قانون بودجه 1401 آمده است که اعتباری بالغ بر19 هزار میلیارد تومان بابت حواله قیر به 7 دستگاه اجرایی اعم از راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نوسازی مدارس، منابع طبیعی، بسیج، سازمان دهیاری و شهرداری های و شهرک های صنعتی اختصاص داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این 19 هزار میلیارد تومان باید بابت وکیوم باتوم داده شود و قیمت آن نیز مشخص است و البته نرخ تبدیل وکیوم باتوم به قیر هم مشخص است که این یک کار بسیار مطلوبی بوده و از اقدام انقلابی وزیر نفت نیز در این خصوص تشکر می کنم؛ لذا در سطح کشور به دستگاه های مختلف این قیر اختصاص داده شد و جلسات متعددی هم برای پیگیری اجرای این موضوع برگزار شده که تقریبا بیش از 75 درصد از این 19 هزار میلیارد تومان تاکنون عملیاتی شده است.
نایب رئیس مجلس بیان کرد: خوشبختانه بخشی از افتتاح هایی که در این روزها در سطح کشور مشاهده می کنید مرتبط به همین اقدام نمایندگان مجلس است که موضوع اختصاص قیر را در لایحه بودجه 1401 تصویب کردند.
عضو هئیت رئیسه مجلس اظهار کرد: در سال 1402 هم نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی، عمران و برنامه بودجه اعتباری بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان براساس توافقی که بین وزارت نفت، دولت و مجلس اتفاق افتاده برای تامین قیر مصوب کردند و در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید و ترکیب آن نیز همان 7 دستگاه مذکور است و این کار ارزشمند در جهت عدالت اجتماعی انجام می گیرد چرا که این اقدام برای آسفالت راه های روستایی، جاده ها، نوسازی مدارس و ... صورت می گیرد.
نیکزاد ثمرین گفت: اختصاص قیر رایگان نیز از زمانی انجام گرفت که ما وارد مجلس شدیم و البته نظارت جدی هم بر این موضوع صورت پذیرفته است و انشاالله برای سال 1402 هم 25 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید بنابراین انتظار می رود وزارت نفت در سال آینده از همان ابتدای سال آینده قیر را به دستگاه های مختلف اختصاص دهد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اعتباری بالغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.